من طرف الممنوع من الصرف
ينقسم الاسم المعرب إلى قسمين : متمكن أمكن إذا كان مصروفا ، بحيث يدخله التنوين ، ويجر بالكسرة ، ومتمكن غير أمكن وهو غير المنصرف .
تعريف الممنوع من الصرف :
هو الاسم المعرب الذي لا يدخله تنوين التمكين ، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، إلا إذا عرّف بـ " أل " ، أو الإضافة ، فإنه يجر بالكسرة .
أنواعه : ينقسم الممنوع من الصرف إلى نوعين :
1 ـ الممنوع من الصرف لعلتين اسما كان أو صفة .
2 ـ الممنوع من الصرف لعلة واحدة سدت مسد العلتين .
أولا ـ الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين :
هو كل اسم علم معرب اجتمع فيه مع علة العلمية علة أخرى مساندة فامتنع بسببها من الصرف . ويشمل الأنواع الآتية .
(1) ـ كل اسم على وزن الفعل المستقبل ، أو الماضي ، أو الأمر ، بشرط خلوه من الضمير ، وألا يكون الوزن مشتركا بين الأسماء ، والأفعال ، وألا يكون الاسم منقوص الآخر .
مثال ما كان على وزن الفعل مستوفيا الشروط السابقة : يزيد ، أحمد ، أسعد ، تغلب ، يعرب ،
يشكر ، يسلم ، ينبع ، شمر ، تعزَّ .
نقول في الرفع : جاء يزيدُ . برفع يزيد بدون تنوين .
والنصب : رأيت يزيدَ . بنصب يزيد بدون تنوين .
والجر : سلمت على أسعدَ . بجر أسعد بالفتحة نيابة عن الكسرة .
(2) ـ العلم المؤنث المختوم بتاء التأنيث سواء أكان التأنيث حقيقيا ، أم لفظيا ، والعلم المؤنث المزيد على ثلاثة أحرف ، ولا علامة فيه للتأنيث ( المؤنث المعنوي ) .
مثال المؤنث الحقيقي المختوم بالتاء : فاطمة ، عائشة ، مكة .
نقول : سافرت فاطمةُ إلى مكةَ . وكافأت المديرة عائشةَ .
فإذا كان العلم المؤنث المجرد من تاء التأنيث ثلاثيا اتبعنا في صرفه ، أو عدمه الأحوال التالية :
أ ـ إذا كان العلم المؤنث الثلاثي عربي الأصل ، ساكن الوسط ، نحو : هند ، ودعد ، وعدن ، ومي . فالأحسن فيه عدم منعه من الصرف . ويجوز منعه .
نقول : هذه هندٌ ، وإن هندًا مؤدبة ، وأشفقت على هندٍ .
ب ـ فإذا كان العلم المؤنث الثلاثي عربيا متحرك الوسط . نحو : أمل ، وقمر ، ومضر . وجب منعه من الصرف .
نقول : جاءت أملُ . ورأيت أملَ ، وسلمت على أملَ . بدون تنوين ، وجر بالفتحة .
ج ـ وإذا كان العلم المؤنث الثلاثي أعجميا . نحو : بلخ ، اسم مدينة
وجب منعه من الصرف . نقول : بلخُ مدينة جميلة ، وشاهدت بلخَ ، وسافرت إلى بلخَ . بدون تنوين ، وجر بالفتحة .
(3) ـ العلم الأعجمي :
يشترط في منعه من الصرف أن يكون علما في اللغة التي نقل منها إلى اللغة العربية ، أو لم يكن علما في اللغة التي نقل منها ثم صار علما في اللغة العربية . كما يشترط فيه أن يكون مزيدا على ثلاثة أحرف ، فإن كان ثلاثيا صرف في حالة ، ومنع في أخرى . مثال الأعجمي المزيد : آدم ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وبشار ،
ويوسف ، ويعقوب ، وإسحاق ، وجورج ، نقول : كان آدمُ أول الخلق أجمعين .
إن إبراهيمَ خليل الله ، وسلمت على بشارَ .
بدون تنوين ، وجر بالفتحة .
أما إذا كان العلم الأعجمي ثلاثيا فله حالتان :
1 ـ إن كان متحرك الوسط ، وجب منعه من الصرف .
نحو : حلب ، وقطر .
تقول : حلبُ مدينة جميلة ، وإن قطرَ دولة خليجية ، وسافرت إلى حلبَ .
بدون تنوين ، وجر بالفتحة .
2 ـ وإن كان ساكن الوسط وجب صرفه . نحو : هود ، ولوط ، ونوح ، وخان .
نقول : كان لوطُ نبيا ، وأرسل الله هودَ إلى قوم عاد ، واستجاب الله إلى نوحَ .
(4) ـ العلم المختوم بألف ونون زائدتين ، وكانت حروفه الأصلية ثلاثة ، أو أكثر .
مثل : سليمان ، وسلطان ، وحمدان ، ولقمان ، ورمضان ، وسرحان .
نقول : كان عثمانُ ثالث الخلفاء الراشدين . وإن سليمان طالب مجتهد . ومررت بسلطان .
ينقسم الاسم المعرب إلى قسمين : متمكن أمكن إذا كان مصروفا ، بحيث يدخله التنوين ، ويجر بالكسرة ، ومتمكن غير أمكن وهو غير المنصرف .
تعريف الممنوع من الصرف :
هو الاسم المعرب الذي لا يدخله تنوين التمكين ، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، إلا إذا عرّف بـ " أل " ، أو الإضافة ، فإنه يجر بالكسرة .
أنواعه : ينقسم الممنوع من الصرف إلى نوعين :
1 ـ الممنوع من الصرف لعلتين اسما كان أو صفة .
2 ـ الممنوع من الصرف لعلة واحدة سدت مسد العلتين .
أولا ـ الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين :
هو كل اسم علم معرب اجتمع فيه مع علة العلمية علة أخرى مساندة فامتنع بسببها من الصرف . ويشمل الأنواع الآتية .
(1) ـ كل اسم على وزن الفعل المستقبل ، أو الماضي ، أو الأمر ، بشرط خلوه من الضمير ، وألا يكون الوزن مشتركا بين الأسماء ، والأفعال ، وألا يكون الاسم منقوص الآخر .
مثال ما كان على وزن الفعل مستوفيا الشروط السابقة : يزيد ، أحمد ، أسعد ، تغلب ، يعرب ،
يشكر ، يسلم ، ينبع ، شمر ، تعزَّ .
نقول في الرفع : جاء يزيدُ . برفع يزيد بدون تنوين .
والنصب : رأيت يزيدَ . بنصب يزيد بدون تنوين .
والجر : سلمت على أسعدَ . بجر أسعد بالفتحة نيابة عن الكسرة .
(2) ـ العلم المؤنث المختوم بتاء التأنيث سواء أكان التأنيث حقيقيا ، أم لفظيا ، والعلم المؤنث المزيد على ثلاثة أحرف ، ولا علامة فيه للتأنيث ( المؤنث المعنوي ) .
مثال المؤنث الحقيقي المختوم بالتاء : فاطمة ، عائشة ، مكة .
نقول : سافرت فاطمةُ إلى مكةَ . وكافأت المديرة عائشةَ .
فإذا كان العلم المؤنث المجرد من تاء التأنيث ثلاثيا اتبعنا في صرفه ، أو عدمه الأحوال التالية :
أ ـ إذا كان العلم المؤنث الثلاثي عربي الأصل ، ساكن الوسط ، نحو : هند ، ودعد ، وعدن ، ومي . فالأحسن فيه عدم منعه من الصرف . ويجوز منعه .
نقول : هذه هندٌ ، وإن هندًا مؤدبة ، وأشفقت على هندٍ .
ب ـ فإذا كان العلم المؤنث الثلاثي عربيا متحرك الوسط . نحو : أمل ، وقمر ، ومضر . وجب منعه من الصرف .
نقول : جاءت أملُ . ورأيت أملَ ، وسلمت على أملَ . بدون تنوين ، وجر بالفتحة .
ج ـ وإذا كان العلم المؤنث الثلاثي أعجميا . نحو : بلخ ، اسم مدينة
وجب منعه من الصرف . نقول : بلخُ مدينة جميلة ، وشاهدت بلخَ ، وسافرت إلى بلخَ . بدون تنوين ، وجر بالفتحة .
(3) ـ العلم الأعجمي :
يشترط في منعه من الصرف أن يكون علما في اللغة التي نقل منها إلى اللغة العربية ، أو لم يكن علما في اللغة التي نقل منها ثم صار علما في اللغة العربية . كما يشترط فيه أن يكون مزيدا على ثلاثة أحرف ، فإن كان ثلاثيا صرف في حالة ، ومنع في أخرى . مثال الأعجمي المزيد : آدم ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وبشار ،
ويوسف ، ويعقوب ، وإسحاق ، وجورج ، نقول : كان آدمُ أول الخلق أجمعين .
إن إبراهيمَ خليل الله ، وسلمت على بشارَ .
بدون تنوين ، وجر بالفتحة .
أما إذا كان العلم الأعجمي ثلاثيا فله حالتان :
1 ـ إن كان متحرك الوسط ، وجب منعه من الصرف .
نحو : حلب ، وقطر .
تقول : حلبُ مدينة جميلة ، وإن قطرَ دولة خليجية ، وسافرت إلى حلبَ .
بدون تنوين ، وجر بالفتحة .
2 ـ وإن كان ساكن الوسط وجب صرفه . نحو : هود ، ولوط ، ونوح ، وخان .
نقول : كان لوطُ نبيا ، وأرسل الله هودَ إلى قوم عاد ، واستجاب الله إلى نوحَ .
(4) ـ العلم المختوم بألف ونون زائدتين ، وكانت حروفه الأصلية ثلاثة ، أو أكثر .
مثل : سليمان ، وسلطان ، وحمدان ، ولقمان ، ورمضان ، وسرحان .
نقول : كان عثمانُ ثالث الخلفاء الراشدين . وإن سليمان طالب مجتهد . ومررت بسلطان .
