من طرف سعود بن عبد العزيز آل سعود (5 شوال 1319 هـ / 15 يناير 1902 [1] - 6 ذو الحجة 1388 هـ / 23 فبراير 1969)، ملك المملكة العربية السعودية من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964. هو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته وضحى بنت محمد العريعر. ولد في نفس السنة التي استرد فيها والده الرياض وانتزعها من آل رشيد. وهو الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد عائلته وليس بالوفاة[2].عن حياته[عدل]
ولد في الكويت أثناء إقامة والده هناك وفي الليلة التي سبقت فتح والده للرياض[1]، وبعد فتح الرياض غادرت والدته وضحى بنت محمد العريعر وأبناؤها إلى الرياض[1]. كان يحضر مع أخيه الأمير تركي مجالس والده ومجالس جده عبد الرحمن آل سعود الذي كان يوليهما الرعاية[1]. وبعد أن شب بدأ بكسب ثقة والده من خلال ممارسة بعض المهام العسكرية والسياسية والإدارية بصفة مستقلة[1]، كما فوض له المهام التي تكسبه الحنكة السياسية الخارجية بعد أن تتلمذ في العلوم السياسية والدبلوماسية على يدي عبد الله الدملوجي والشيخ حافظ وهبة وهما من أعمدة بلاط والده خلال تلك الفترة[1]. وعندما كان بعمر الثالثة عشر من عمره أرسله والده عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى قطر لمقابلة حاكمها الجديد الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني وذلك لتصفية الخواطر وإزالة الترسبات بالعلاقة بينهما[3] حيث أن الأخير لم يكن ينظر بعين الرضا إلى استيلاء عبد العزيز على الأحساء[3]، وكانت هذه المهمة هي أول عمل دبلوماسي يقوم به[3]. شارك في حروب والده[4]، وكانت معركة جراب التي حدثت في عام 1915 هي أول معركة يشارك فيها[4]، كما اشترك في معركة ياطب[4] وغيرها من المعارك[4].
وليًا للعهد[عدل]
بعد توحيد معظم أراضي شبه الجزيرة تحت حكم الملك عبد العزيز وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها تبع ذلك الإعداد لإعلانه وليًا للعهد بعد أن رأى أنه إستوفى كافة الأوصاف الشرعية الواجب توفرها بعد أن أثبتت الأحداث دوره القيادي فيها[5]، فقام بترشيحه للمنصب، وأقر هذا الترشيح بالإجماع من أفراد العائلة والمشايخ و علماء الدين، وصدر مرسوم تعيينه وليًا للعهد في 11 مايو 1933 [5].
من أعماله أثناء ولاية العهد[عدل]
خلال فترة توليه ولاية العهد، قام بالعديد من الإصلاحات الإدارية تحت إشراف والده الملك، وكانت البداية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ساءت الأحوال الاقتصادية في العالم وتأثرت السعودية بذلك[6]، فقام بدراسة الوضع المالي مع ذوي الخبرة والمسؤولين والمختصين بالأمور المالية، وتمت الاستعانة برجل الأعمال والاقتصادي اللبناني نجيب صالحه وذلك لإجراء إصلاحات تنظيمية في وزارة المالية على أسس حديثة والإشراف عليها[6]، كما تمت الاستعانة بالخبير المالي الأمريكي «الدكتور يونغ» والذي تم بمشورته تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952[6]، كما تمت الاستفادة من خدمات أمريكي آخر لتنظيم إدارة الجمارك[6]، وكان من ضمن الإصلاحات المالية التي تمت إصدار ثالث ميزانية للدولة وفقًا للأسس العالمية المتبعة وكان ذلك في عام 1372 هـ الموافق 1952[6]. وقام بإعداد دراسة مع خبراء أجانب عن الإصلاحات الإدارية والداخلية للمملكة، وتضمنت قائمة أهدافه تسوية النظم الإدارية والمالية ودراسة الأنظمة المتعلقة بالمشاريع الحيوية والتنموية، كما اختصت بالمشاريع الخاصة بالحج وتأمين المياه والإذاعة الجمارك[6]، وكان من بين ما حملته الدراسة تأسيس مجلس خبراء من المختصين في الرياض لدراسة جميع أنشطة الحكومة في الشؤون المالية والقانونية والدينية والاجتماعية والنفط، على أن يتم اختيار هؤلاء الخبراء من دول العالم سواء كانوا من الوطن العربي أو الدول الصديقة، وأن يعمل هذا المجلس تحت رئاسة الملك وأن تكون له صلة مباشرة بهم وبمستشاريه أيضًا[6]، على أن يكون دور الخبراء في إطار التخطيط والمشورة وليس الإدارة والتنفيذ[6]، إلا أن الملك عبد العزيز قرر تأجيل تنفيذ هذه المقترحات في نجد إلى فترة لاحقة[6]، ولكن ذلك لم يمنعه من إصدار مجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة بشأن إصلاحات ضرورية في الحجاز[6]، حيث أصدر بكونه وليًا للعهد مرسومًا حول عدد من الإصلاحات من تعيينات جديدة في عدة دوائر[6] وإعادة تنظيم إدارة الأمن العام وإدخال تحسينات على نظم المحكمة الشرعية حتى توفر للجميع تسهيل أمورهم[6]، وتعزيز نشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[6]. كما قام بإدخال خطة جديدة لإدارة شؤون الحج تشرف عليها الإدارة عامة للحج والإذاعة[6]، كما عزز صلاحيات وزارة المالية وسيطرتها ومراقبتها على الميزانية والإنفاق والتوفير[6]، كما قام بتأسيس مجلس للشؤون الاقتصادية وإدارتها، والمديرية العامة لشؤون البترول والمعادن[6]. كما قام بتأسيس إدارة للأشغال العامة لتكون مخولة بإصلاح الأراضي البور والخالية للاستخدام الزراعي والقيام بحفر الآبار الارتوازية[6] وتأسيس شركات تعاونية زراعية، وإنشاء إدارة مستقلة وعامة للجمارك[6].
وفي 15 ذو الحجة 1372 هـ الموافق 25 أغسطس 1953 عينه الملك عبد العزيز قائدًا عامًا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي[6]، فقام بتحديث الجيش البري وسلاح الطيران عبر تزويدهما بالأسلحة وتدريبهما على أيدي خبراء أمريكيين على أحدث أساليب الحرب[6]. وأيضًا قام بتوسعة أسطول الخطوط الجوية عبر شراء أربع طائرات وتنظيم رحلات جديدة داخل البلاد وإلى الدول العربية المجاورة لنقل الحجاج[6].
رئيسًا للوزراء[عدل]
بعد أن عانى الملك عبد العزيز من وعكة صحية بعام 1953 [6] أصدر في 1 صفر 1373 هـ الموافق 9 أكتوبر 1953 أمرًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء[6].
توليه الحكم[عدل]
تولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز في 2 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 9 نوفمبر 1953 [2]، وبويع ملكًا في 4 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 11 نوفمبر 1953.
سياسته[عدل]
في التعليم: كان اهتمامه موجهًا قبل كل شيء في نشر التعليم بكافة مجالاته، حيث قام في عام 1373 هـ بتأسيس وزارة المعارف[2] والتي تولاها أخيه الأمير فهد، كما أسس المدارس في شتى المدن والقرى واستقدم لها مدرسين من الخارج[2]، وافتتح أول جامعة في الجزيرة العربية وهي جامعة الملك سعود في الرياض وذلك في عام 1377 هـ الموافق لعام 1957 [2]، لحقها بافتتاح معهد الإدارة العامة للتنظيم الإداري بعام 1380 هـ الموافق لعام 1960 [2]، ثم أنشئت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1381 هـ الموافق لعام 1961 [2]، كما أمر بتأسيس كلية البترول والمعادن في الظهران التي افتتحت في 8 شوال 1384 هـ [2]، بالإضافة إلى معاهد المعلمين الثانوية. كما اهتم بتعليم الفتيات، حيث تم التفكير بأن يشمل التعليم البنات أسوة بالبنين[2]، وظهرت اعتراضات من بعض فئات المجتمع على فكرة تعليم البنات من الأساس[2]، بينما نادى آخرون بجواز تعليمهن إلا أنه ينبغي ألا تقوم وزارة المعارف بهذه المهمة حتى وإن أنشأت مدارس خاصة بهم[2]، وفي النهاية تقرر أن تتاح للفتيات فرصة التعليم[2]، وافتتحت مدارس البنات في عام 1380 هـ الموافق لعام 1960 [2].
في المجال الاجتماعي: ومن ناحية أخرى، قام في عام 1961 بتأسيس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية[2] وأوكل إليها مهام تقديم الرعاية لكبار السن والعجزة والأرامل والمطلقات[2]، وأصدر بعام 1962 نظام الضمان الاجتماعي[2].
في مجال المواصلات: ربطت المناطق بعهده بشبكة من الطرق البرية[2]، كما اهتم بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارع[2]. كما تم تطوير المطارات في الرياض وجدة والظهران والطائف وتبوك وحائل والقصيم[2]. وفي عام 1381 هـ الموافق لعام 1961 افتتح ميناء الملك عبد العزيز في الدمام[2].
في المجال العسكري: اهتم بالقوات المسلحة وبتطويرها، حيث أرسل بعثات للتدريب والدراسة في الخارج[2]، كما قام في مارس من عام 1955 بتأسيس كلية الملك عبد العزيز الحربية[2].
في المجال الصحي: تم تأسيس عدد من المستشفيات في المناطق المختلفه[2]، كما اهتم بمكافحة مرض الملاريا[2].
في المجال الزراعي: قام في عام 1382 هـ بتأسيس البنك الزراعي وذلك لتقديم قروض ميسرة للمزارعين بدون فؤائد[2]، كما أعفى المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، وأمر بإقامة السدود على الوديان لحجز مياه الأمطار في جازان وأبها[2].
في المجال الديني: اهتم بتوسعة المسجد الحرام وعمارته، حيث أسس هيئة عليا للإشراف على توسعه المسجد برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير فيصل بن عبد العزيز[2]. كما قام باعتماد الخريطة النهائية لمشروع التوسعة[2].
عزله عن الحكم[عدل]
عانى في سنوات حكمه الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج[2]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم[2]، كما بدأت في ذلك الوقت الخلافات تظهر بينه وبين ولي عهده الأمير فيصل[2] والتي تطورت واتسعت، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء الملك عبد العزيز بعده وبعد الأمير فيصل إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964 [2]، وأصدر العلماء فتوى تنص على أن يبقى هو ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[2]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرارًا موقعًا يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوا فيه الأمير فيصل بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء بالإسراع في تنفيذ الفتوى[2]. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إلى الأمير فيصل وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[2]، وبذلك أصبح الأمير فيصل بن عبد العزيز نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره[2]. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه الأمير فيصل، كما ازداد عليه المرض[2]، ولكل تلك الأسباب اتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة أن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلعه من الحكم وتنصيب الأمير فيصل ملكًا[2]، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهة نظرهم من الناحية الشرعية[2]، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابلته لإقناعه بالتنازل عن الحكم وأبلغوه أن قرارهم قد اتخذ وأنهم سيوقعون على قرار خلعه عن الحكم وأن من الأصلح له أن يتنازل، إلا أنه رفض ذلك[2].
وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلع الملك سعود عن الحكم ليخلفه الأمير فيصل ملكًا[2]. وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع فيصل ملكًا[2].
وقد اعترف رسميًا بخلعه من الحكم في 3 يناير 1965 [2] وذلك عندما أرسل كتاب مبايعة للملك فيصل بايعه فيه بالحكم[2]. غادر [2].
وفاته[عدل]
في 23 فبراير 1969 توفي في أثينا باليونان، ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة حيث صلي عليه في المسجد الحرام ودفن بعدها في مقبرة العود في الرياض. ويروي السيد مكي عشماوي بأن التلفزيون والراديو السعودي أعلن عن وفاته وقطع برامجه المعتادة وعرض آيات من الذكر الحكيم، وأن الملك فيصل حضر الصلاة عليه كما حضر مراسم الدفن.
ولد في الكويت أثناء إقامة والده هناك وفي الليلة التي سبقت فتح والده للرياض[1]، وبعد فتح الرياض غادرت والدته وضحى بنت محمد العريعر وأبناؤها إلى الرياض[1]. كان يحضر مع أخيه الأمير تركي مجالس والده ومجالس جده عبد الرحمن آل سعود الذي كان يوليهما الرعاية[1]. وبعد أن شب بدأ بكسب ثقة والده من خلال ممارسة بعض المهام العسكرية والسياسية والإدارية بصفة مستقلة[1]، كما فوض له المهام التي تكسبه الحنكة السياسية الخارجية بعد أن تتلمذ في العلوم السياسية والدبلوماسية على يدي عبد الله الدملوجي والشيخ حافظ وهبة وهما من أعمدة بلاط والده خلال تلك الفترة[1]. وعندما كان بعمر الثالثة عشر من عمره أرسله والده عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى قطر لمقابلة حاكمها الجديد الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني وذلك لتصفية الخواطر وإزالة الترسبات بالعلاقة بينهما[3] حيث أن الأخير لم يكن ينظر بعين الرضا إلى استيلاء عبد العزيز على الأحساء[3]، وكانت هذه المهمة هي أول عمل دبلوماسي يقوم به[3]. شارك في حروب والده[4]، وكانت معركة جراب التي حدثت في عام 1915 هي أول معركة يشارك فيها[4]، كما اشترك في معركة ياطب[4] وغيرها من المعارك[4].
وليًا للعهد[عدل]
بعد توحيد معظم أراضي شبه الجزيرة تحت حكم الملك عبد العزيز وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها تبع ذلك الإعداد لإعلانه وليًا للعهد بعد أن رأى أنه إستوفى كافة الأوصاف الشرعية الواجب توفرها بعد أن أثبتت الأحداث دوره القيادي فيها[5]، فقام بترشيحه للمنصب، وأقر هذا الترشيح بالإجماع من أفراد العائلة والمشايخ و علماء الدين، وصدر مرسوم تعيينه وليًا للعهد في 11 مايو 1933 [5].
من أعماله أثناء ولاية العهد[عدل]
خلال فترة توليه ولاية العهد، قام بالعديد من الإصلاحات الإدارية تحت إشراف والده الملك، وكانت البداية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ساءت الأحوال الاقتصادية في العالم وتأثرت السعودية بذلك[6]، فقام بدراسة الوضع المالي مع ذوي الخبرة والمسؤولين والمختصين بالأمور المالية، وتمت الاستعانة برجل الأعمال والاقتصادي اللبناني نجيب صالحه وذلك لإجراء إصلاحات تنظيمية في وزارة المالية على أسس حديثة والإشراف عليها[6]، كما تمت الاستعانة بالخبير المالي الأمريكي «الدكتور يونغ» والذي تم بمشورته تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952[6]، كما تمت الاستفادة من خدمات أمريكي آخر لتنظيم إدارة الجمارك[6]، وكان من ضمن الإصلاحات المالية التي تمت إصدار ثالث ميزانية للدولة وفقًا للأسس العالمية المتبعة وكان ذلك في عام 1372 هـ الموافق 1952[6]. وقام بإعداد دراسة مع خبراء أجانب عن الإصلاحات الإدارية والداخلية للمملكة، وتضمنت قائمة أهدافه تسوية النظم الإدارية والمالية ودراسة الأنظمة المتعلقة بالمشاريع الحيوية والتنموية، كما اختصت بالمشاريع الخاصة بالحج وتأمين المياه والإذاعة الجمارك[6]، وكان من بين ما حملته الدراسة تأسيس مجلس خبراء من المختصين في الرياض لدراسة جميع أنشطة الحكومة في الشؤون المالية والقانونية والدينية والاجتماعية والنفط، على أن يتم اختيار هؤلاء الخبراء من دول العالم سواء كانوا من الوطن العربي أو الدول الصديقة، وأن يعمل هذا المجلس تحت رئاسة الملك وأن تكون له صلة مباشرة بهم وبمستشاريه أيضًا[6]، على أن يكون دور الخبراء في إطار التخطيط والمشورة وليس الإدارة والتنفيذ[6]، إلا أن الملك عبد العزيز قرر تأجيل تنفيذ هذه المقترحات في نجد إلى فترة لاحقة[6]، ولكن ذلك لم يمنعه من إصدار مجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة بشأن إصلاحات ضرورية في الحجاز[6]، حيث أصدر بكونه وليًا للعهد مرسومًا حول عدد من الإصلاحات من تعيينات جديدة في عدة دوائر[6] وإعادة تنظيم إدارة الأمن العام وإدخال تحسينات على نظم المحكمة الشرعية حتى توفر للجميع تسهيل أمورهم[6]، وتعزيز نشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[6]. كما قام بإدخال خطة جديدة لإدارة شؤون الحج تشرف عليها الإدارة عامة للحج والإذاعة[6]، كما عزز صلاحيات وزارة المالية وسيطرتها ومراقبتها على الميزانية والإنفاق والتوفير[6]، كما قام بتأسيس مجلس للشؤون الاقتصادية وإدارتها، والمديرية العامة لشؤون البترول والمعادن[6]. كما قام بتأسيس إدارة للأشغال العامة لتكون مخولة بإصلاح الأراضي البور والخالية للاستخدام الزراعي والقيام بحفر الآبار الارتوازية[6] وتأسيس شركات تعاونية زراعية، وإنشاء إدارة مستقلة وعامة للجمارك[6].
وفي 15 ذو الحجة 1372 هـ الموافق 25 أغسطس 1953 عينه الملك عبد العزيز قائدًا عامًا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي[6]، فقام بتحديث الجيش البري وسلاح الطيران عبر تزويدهما بالأسلحة وتدريبهما على أيدي خبراء أمريكيين على أحدث أساليب الحرب[6]. وأيضًا قام بتوسعة أسطول الخطوط الجوية عبر شراء أربع طائرات وتنظيم رحلات جديدة داخل البلاد وإلى الدول العربية المجاورة لنقل الحجاج[6].
رئيسًا للوزراء[عدل]
بعد أن عانى الملك عبد العزيز من وعكة صحية بعام 1953 [6] أصدر في 1 صفر 1373 هـ الموافق 9 أكتوبر 1953 أمرًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء[6].
توليه الحكم[عدل]
تولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز في 2 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 9 نوفمبر 1953 [2]، وبويع ملكًا في 4 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 11 نوفمبر 1953.
سياسته[عدل]
في التعليم: كان اهتمامه موجهًا قبل كل شيء في نشر التعليم بكافة مجالاته، حيث قام في عام 1373 هـ بتأسيس وزارة المعارف[2] والتي تولاها أخيه الأمير فهد، كما أسس المدارس في شتى المدن والقرى واستقدم لها مدرسين من الخارج[2]، وافتتح أول جامعة في الجزيرة العربية وهي جامعة الملك سعود في الرياض وذلك في عام 1377 هـ الموافق لعام 1957 [2]، لحقها بافتتاح معهد الإدارة العامة للتنظيم الإداري بعام 1380 هـ الموافق لعام 1960 [2]، ثم أنشئت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1381 هـ الموافق لعام 1961 [2]، كما أمر بتأسيس كلية البترول والمعادن في الظهران التي افتتحت في 8 شوال 1384 هـ [2]، بالإضافة إلى معاهد المعلمين الثانوية. كما اهتم بتعليم الفتيات، حيث تم التفكير بأن يشمل التعليم البنات أسوة بالبنين[2]، وظهرت اعتراضات من بعض فئات المجتمع على فكرة تعليم البنات من الأساس[2]، بينما نادى آخرون بجواز تعليمهن إلا أنه ينبغي ألا تقوم وزارة المعارف بهذه المهمة حتى وإن أنشأت مدارس خاصة بهم[2]، وفي النهاية تقرر أن تتاح للفتيات فرصة التعليم[2]، وافتتحت مدارس البنات في عام 1380 هـ الموافق لعام 1960 [2].
في المجال الاجتماعي: ومن ناحية أخرى، قام في عام 1961 بتأسيس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية[2] وأوكل إليها مهام تقديم الرعاية لكبار السن والعجزة والأرامل والمطلقات[2]، وأصدر بعام 1962 نظام الضمان الاجتماعي[2].
في مجال المواصلات: ربطت المناطق بعهده بشبكة من الطرق البرية[2]، كما اهتم بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارع[2]. كما تم تطوير المطارات في الرياض وجدة والظهران والطائف وتبوك وحائل والقصيم[2]. وفي عام 1381 هـ الموافق لعام 1961 افتتح ميناء الملك عبد العزيز في الدمام[2].
في المجال العسكري: اهتم بالقوات المسلحة وبتطويرها، حيث أرسل بعثات للتدريب والدراسة في الخارج[2]، كما قام في مارس من عام 1955 بتأسيس كلية الملك عبد العزيز الحربية[2].
في المجال الصحي: تم تأسيس عدد من المستشفيات في المناطق المختلفه[2]، كما اهتم بمكافحة مرض الملاريا[2].
في المجال الزراعي: قام في عام 1382 هـ بتأسيس البنك الزراعي وذلك لتقديم قروض ميسرة للمزارعين بدون فؤائد[2]، كما أعفى المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، وأمر بإقامة السدود على الوديان لحجز مياه الأمطار في جازان وأبها[2].
في المجال الديني: اهتم بتوسعة المسجد الحرام وعمارته، حيث أسس هيئة عليا للإشراف على توسعه المسجد برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير فيصل بن عبد العزيز[2]. كما قام باعتماد الخريطة النهائية لمشروع التوسعة[2].
عزله عن الحكم[عدل]
عانى في سنوات حكمه الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج[2]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم[2]، كما بدأت في ذلك الوقت الخلافات تظهر بينه وبين ولي عهده الأمير فيصل[2] والتي تطورت واتسعت، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء الملك عبد العزيز بعده وبعد الأمير فيصل إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964 [2]، وأصدر العلماء فتوى تنص على أن يبقى هو ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[2]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرارًا موقعًا يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوا فيه الأمير فيصل بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء بالإسراع في تنفيذ الفتوى[2]. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إلى الأمير فيصل وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[2]، وبذلك أصبح الأمير فيصل بن عبد العزيز نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره[2]. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه الأمير فيصل، كما ازداد عليه المرض[2]، ولكل تلك الأسباب اتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة أن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلعه من الحكم وتنصيب الأمير فيصل ملكًا[2]، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهة نظرهم من الناحية الشرعية[2]، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابلته لإقناعه بالتنازل عن الحكم وأبلغوه أن قرارهم قد اتخذ وأنهم سيوقعون على قرار خلعه عن الحكم وأن من الأصلح له أن يتنازل، إلا أنه رفض ذلك[2].
وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلع الملك سعود عن الحكم ليخلفه الأمير فيصل ملكًا[2]. وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع فيصل ملكًا[2].
وقد اعترف رسميًا بخلعه من الحكم في 3 يناير 1965 [2] وذلك عندما أرسل كتاب مبايعة للملك فيصل بايعه فيه بالحكم[2]. غادر [2].
وفاته[عدل]
في 23 فبراير 1969 توفي في أثينا باليونان، ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة حيث صلي عليه في المسجد الحرام ودفن بعدها في مقبرة العود في الرياض. ويروي السيد مكي عشماوي بأن التلفزيون والراديو السعودي أعلن عن وفاته وقطع برامجه المعتادة وعرض آيات من الذكر الحكيم، وأن الملك فيصل حضر الصلاة عليه كما حضر مراسم الدفن.
